ثقافة التراث في دول الخليج العربي بين استدعاءات الذاكرة وضرورات المعاصرة

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تواجهها شعوب دول الخليج العربي، خصوصاً بعد اكتشاف النفط في المنطقة وما صاحبه من تغييرات هائلة في بنية المجتمع المادية والبشرية، فإن الوضع بالنسبة لثقافة تراث هذه المنطقة بات أمام مفترق طرق صعبة ومفصلية، ربما لو استمر على هذه الوتيرة من التداعيات السلبية قد يؤدي الى انسلاخ تدريجي عن الهوية الثقافية الوطنية التي تعتز بها شعوب هذه المنطقة وتتميز بها، لأن فقدانها سوف يوصل بالضرورة الى التشبه بالثقافات الوافدة التي ستؤدي الى خلق وضع غير متوازن في الانتماء ومعرفة الذات، وهذا ربما يؤدي بالمحصلة النهائية الى خلل معرفي على مستوى الهوية الوطنية.

فوضع ثقافة التراث في دولنا الخليجية أمام محك واختبار صعب يتطلب من الجميع الاعتماد على الأسس المعرفية والموضوعية للأمور بمعزل عن العواطف التي قد تدفعنا الى قرارات ربما تضر بهذه الثقافة بدلاً من ترسيخ بنيتها داخل المجتمعات، والفصل بين ما هو تقليدي محلي، وبين ما هو وافد وطارئ على هذه المجتمعات، كي تنجلى الصورة الحقيقية للأمور أمام الجيل المعاصر والأجيال القادمة.

التراث والثقافة:
التراث في مجمل معناه هو كل ما أفرزه الماضي من إفرازات، ضارة ونافعة، ولا يزال لها أثرها الفعال في مسلكنا ومعتقداتنا وأسلوب معيشتنا ونظرتنا إلى الحياة، وهو بمعنى آخر مجموع ما خلّفته قرائح الأقدمين وصفوة الأسلاف من فكر وعلم وفن ونمط عيش وفنون حضارة مما يمكن لجيلها الحالي الإفادة منه، والاستعانة به على حل ما يواجه من مشكلات وتحديات.

أما الثقافة فهي «عنصر كثير التعدد، شديد الاختلاف، غزير التنوع، على أساسه تتمايز المجتمعات وتختلف الجماعات تمايزاً واختلافاً مكّنا علماء الإناسة من استنباط الوسائل النظرية التي أتاحت لهم دراسة الخصائص الاثنية التي تميّز البشر في صنوف اجتماعهم وطرائق معاشهم، حيث يتسع لنا أن نتبّين الى أي حد يمكن للثقافي أن يكون ثرياً في تعدده، عبقرياً في تنوعه»1. والثقافة أيضاً هي انعكاس للمستوى الحضاري لأي أمة أو بلد؛ وهي نتاج فهم الإنسان لتراثه، ودينه، وتفاعله الاجتماعي والمادي في كل مرحلة من مراحل تاريخه على صعيد الفرد وصعيد المجموعة. ويتضمن هذا الناتج عناصر وأبعاداً روحية وفكرية وأدوات تقنية، ويشمل القيم والتقاليد وأعراف التصرف وأنماط الحياة والفنون، والأدب وأشكالاً متنوعة من الإبداع.

وحيث أنه لا وجود لثقافة معزولة في مجتمعها عن ثقافات المجتمعات الأخرى، فبات من الطبيعي بحكم عناصر كثيرة وظروف شديدة التأثير أن تجعل الثقافة المجتمعية بكل خصوصيتها عرضة للتأثر والتأثير.

التغيّر الاجتماعي في دول الخليج العربي:
بشكل عام يعتبر التغيّر سمة من سمات الحياة وظاهرة طبيعية وعملية مستمرة ودائمة تحدث في جميع المجتمعات الإنسانية في كل زمان ومكان وعلى مر الأزمنة التاريخية المختلفة. فمنذ أن ظهر الإنسان على سطح الأرض نجد أنه محاط بالعديد من المتغيرات وحتى وقتنا الحاضر سواء (بيئية، اجتماعية، ثقافية، سياسية، اقتصادية، دينية). فالتغيّر لا بد من حدوثه في أي مجتمع سواء كان هذا التغيّر ظهر بصورة بطيئة تدريجية أو فجائية سريعة.

كما يعتبر التغيّر الاجتماعي من الموضوعات والظواهر الهامة التي ركّز علماء الاجتماع على دراستها وتفسيرها ومعرفة العوامل التي تؤدي إليه، نظراً للتغيّرات التي تحدث في كل مجتمع من المجتمعات، فاستحوذت على اهتمامهم واختلفت آراؤهم وتعددت اتجاهاتهم. وقبل تناول موضوع هذا التغيّر بشيء من التفصيل، لابد من عرض بعض من التعريفات التي تناولت المفهوم وأصله ودلالاته لتسهيل ذلك وتوضيحه، وتفسيره كظاهرة واكبت مجمل التحولات الاجتماعية والثقافية في دول الخليج العربي.

إن أصل الكلمة هو تغيّر، أي أصبح على غير ما كان عليه. والتغيّر هو الانتقال من حال الى حال أخرى انتقالاً يؤثر على العملية التي تقوم بها البنية موضع التغيّر، أو يؤثر على العملية والبنية معاً. ومن هنا فإنه ينبغي التأكيد على حقيقة أن التغيّر هو حصيلة تفاعل الأشياء، ذلك التفاعل الذي يتسم بالتعقيد الشديد، ولهذا اختلفت الآراء في شأن تفسيره. فالبعض يرى أن التغيّر حالة روتينية في المجتمع الانساني. فالقديم لا يمنع الجديد من البروز فضلاً عن تداخلهما، والبعض الآخر يعتبر التغيّر فعلاً طارئاً يعتمد في حدوثه وصيرورته على توافر الحدث والغرض معاً. وعلى وجه العموم فالتفرقة بين الثبات والتغيّر هي تفرقة نسبية، إذ لا يمكن وضع المجتمعات على خط واحد، بمعنى أن تكون المجتمعات المعزولة في طرف، والمتغيرة في طرف آخر. وبهذا المعنى لا يوجد مجتمع مستقر تماماً، إذ لا يوجد هناك استقرار تام للأنماط الثقافية والمجتمعية بشكل عام، وبالمثل ليس هناك مجتمع كامل الدينامية والتغيّر حيث تتغير فيه كل الانماط من جيل الى آخر2.

وبنظرة سريعة الى مفهوم التغيّر الاجتماعي نجد أن (الجولاني، 2001) أشارت الى أن كلمة التغيّر في اللغة العربية تدل على معنى التحوّل والتبدّل فتغيّر الأشياء هو تحولها وتبدلها، كما أنها تعني الأشياء واختلافها. ويشير مصطلح Change في اللغة الانجليزية أيضاً إلى معنى الاختلاف في أي شيء يمكن ملاحظته في فترة زمنية معينة. ويفسّر مفهوم التغيّر من وجهة النظر الفلسفية بأنه إرادة معينة تعني بدورها فعلاً سواء كان هذا الفعل ضئيلاً أو جسيماً فهو تغيّر3. كما يذهب الى نفس الاتجاه في المعنى (كتبخانة، 2008) الى أن المقصود بمفهوم التغيّر هو الاختلاف ما بين الحالة الجديدة والحالة القديمة، أو اختلاف الشيء عمّا كان عليه خلال فترة من الزمن. وحينما تضاف كلمة اجتماعي، التي تعني ما يتعلق بالمجتمع فيصبح التغيّر الاجتماعي يشير إلى التغيّر الذي يحدث داخل المجتمع أو التحوّل أو التبدّل الذي يطرأ على جوانب المجتمع، وبمعنى آخر هو التحوّل الذي يطرأ على البناء الاجتماعي ووظائفه خلال فترة من الزمن4.

ويمكن القول إن أهم محرك لهذا التغيّر الاجتماعي الكبير في دول الخليج العربي هو اكتشاف النفط في سنوات متقاربة في المنطقة، مما أحدث تأثيراً واضحاً في نمط الحياة، وطرق العمل والنمو الاقتصادي، وما صاحبه من تغييرات جذرية في الحياة الاجتماعية والسلوك العام.

جدول يوضح تواريخ اكتشاف النفط في دول الخليج العربي:

ولو تأملنا تاريخ اكتشاف النفط في دول الخليج العربي حسب الجدول السابق لوجدنا أن أقدم الدول التي تم اكتشاف النفط فيها هي مملكة البحرين عام 1932، وأحدث هذه الدول هي سلطنة عمان عام 1967، وفي نفس الوقت هما أقل الدول انتاجاً للنفط مقارنة ببقية دول الخليج العربي الأخرى (السعودية، الكويت، قطر، والامارات)، وهذا التفاوت في الإنتاج النفطي ساهم بشكل غير مقصود في حجم التغيّرات الاجتماعية التي حدثت في المنطقة.

أنواع التغيرّات الاجتماعية في دول الخليج العربي:
هناك نوعان من التغيّر الاجتماعي اللذان يمكن قراءتهما من خلال التحولات الاجتماعية التي مرت على دول الخليج العربي بعد حقبة اكتشاف النفط وهما:
1. التغيّر المفاجئ: وهي الطفرات التي حدثت في بعض مجتمعات الخليج العربي بشكل مفاجئ ودون مقدمات سابقة، مثال ذلك ما حدث في مجتمعات الكويت والإمارات وقطر نتيجة ارتفاع دخل الفرد المفاجئ، والتحولات السريعة والمتلاحقة التي غيّرت ملامح المجتمع، وما صاحب ذلك من تغيير عمراني وحضري واكبه تغيّر اجتماعي وثقافي.

2. التغيّر التدريجي: وهو تغيّر حدث أيضاً بسبب النفط ولكن بشكل تدريجي وتطوري تماشى الى حد كبير مع أسلوب الحياة السائد في مجتمع الخليج العربي، وتناغم بشكل أو بآخر مع طبيعة الأحداث والنمو التدريجي للتحولات. ويعزى ذلك الى أن دخل الفرد تحسّن بشكل ملحوظ ولكن دون ارتفاعات هائلة أوجدت طفرات اجتماعية وخلقت تحولات مفاجئة، مثال ذلك مجتمعي عمان والبحرين. فالتغيّر في هذين المجتمعين حدث بأقل هرولة وأبطأ تأثيراً بفعل النفط.

فضاءات التغيير الاجتماعي في دول الخليج العربي:
إن التراث الشعبي في منطقة الخليج العربي كما يذكر الأستاذ صالح غريب يتميّز بعراقته وأصالته خاصة قبل فترة ظهور النفط حيث تقوم تلك الأصالة والعراقة على بناء راسخ من التعاليم الدينية والقيم الإنسانية السامية والتقاليد الراسخة وقد ظل هذا التراث حياً بين الناس يشكّل جزءاً من حياتهم الثقافية والاجتماعية. وبظهور النفط في المنطقة اتسع محيط الانفتاح على العالم من كل الجهات وبكل الوسائل وقد أحدث هذا الانفتاح والطفرة الاقتصادية تغييرات واسعة في مجتمعات وبلدان المنطقة شملت مختلف أوجه الحياة من اقتصادية واجتماعية وثقافية وغيرها وقد كان التراث واحداً من تلك الوجوه التي زحف إليها هذا التأثير5. هذا التميّز في المجتمع الخليجي تعرّض بعد اكتشاف النفط الى العديد من فضاءات التأثير التي ساهمت في ضعف ثقافة التراث والتي من الممكن إجمالها في خمسة فضاءات أساسية هي:

أولا: الفضاء البيئي :
وهو ما أحدثته مكونات البيئة الطبيعة من مناخ وموقع جغرافي وموارد طبيعية، من تأثير على الحياة الاجتماعية، حيث تكوّنت كثافة سكانية في مناطق دون أخرى ساهمت في التأثير على نمط الانتاج وعلى التنظيم الاجتماعي لهذه التكوينات فخلقت تنويعات ثقافية وتراثية، كانت بعضها سريعة التأثر نحو التغيير في حين صمد البعض الآخر على مضض من قسوة الوقت. فكما هو معروف أن مجتمع الخليج العربي بشكل عام مجتمع قبلي يعتمد على أنماط الإنتاج التقليدية مثل الزراعة، الرعي والغوص على اللؤلؤ وصيد الأسماك قبل اكتشاف النفط، أما بعده فقد صاحب ذلك تغيّرات كثيرة على مختلف المستويات.

ثانياً: الفضاء الديموغرافي :
وهي التحولات السكانية التي طرأت على المنطقة بفعل النمو الحضري الذي فرضته ضرورات التنمية بكافة أشكالها فخلقت المدن الجديدة وتباعدت المسافات بينها، وزادت الكثافة السكانية في بعض المناطق واختلت التركيبة السكانية بفعل العمالة الوافدة والهجرة الى دول المنطقة بحثاً عن العمل، وهذا كان له أثر كبير على ثقافة التراث في معظم دول الخليج العربي وإن تفاوتت النسب فيما بينها، مما أثرّ سلباً على الهوية الوطنية لدول المنطقة. فقد أدى دخول أعداد كبير من الوافدين إلى ظهور بعض الفئات من العاطلين عن العمل في المجتمعات الخليجية. وبالمقابل أدت الهجرة إلى التنوع في التركيبة السكانية لهذه الدول من حيث وجود جنسيات وسلالات مختلفة ذات ثقافات متباينة، وأثّر ذلك على عدم التجانس السكاني والثقافي، مما أدى الى خلق مناخ مشوب بالتوتر والقلق وعدم الانسجام في العلاقات بين السكان بسبب تباين الأصول العرقية، حتى أصبح الخليجيون في بلادهم أقلية كما في الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة.

ثالثاً: الفضاء التقني:
وهو ما أحدثته التقنيات والوسائل الحديثة والمتطورة من تأثيرات هائلة ساهمت وبشكل فاعل في نمو المدن الحديثة بكل تسهيلاتها وجمالها وسرعة انتشارها، وما أوجدته من نظرة الى التراث العمراني على أنه يمثل حقبة زمنية من الصعوبة مضاهاتها بالواقع العمراني الجديد.

رابعاً: الفضاء السياسي:
أوجد اكتشاف النفط في المنطقة طبقة جديدة في المجتمع الخليجي وهي الطبقة الوسطى من المتعلمين وأصحاب المناصب ورجال الأعمال وغيرهم ممن مكّنتهم الصناعة النفطية من التطلع الى المشاركة في إدارة شؤون الدولة من خلال العمل في الوزارات الحكومية والقطاع الخاص، وكان لقربهم من صنّاع القرار تأثير قوي ومباشر في إحداث أو مقاومة التغيّر الاجتماعي، فهي الطبقة التي ترسم السياسات وتضع خطط التنمية والإصلاح في هذه الدول.

خامساً: الفضاء العالمي
تتسم الحقبة الراهنة بتحديات كثيرة ومتزايدة تقترن بتحديات تقنية واستحقاقات المعاصرة، حيث يفرض التحوّل الثقافي العالمي في مجموعه أنماطاً جديدة للثقافة تتسم بأنها حتمية للاتصال والتفاعل مع ثقافة العولمة بجميع مزاياها واستلاباتها، على كل الصعد النظرية منها والعملية القائمة على مبدأ دمج الأصالة مع الطابع المعاصر لخلق نموذج جديد سيغيّر من ملامح الماضي مع تراكم الحقب الزمنية.

ثقافة التراث وآثار النفط:
هناك العديد من الإشكاليات التي وضعها النفط أمام ثقافة التراث وكذلك الثقافة بشكل عام. كانت مجتمعات الخليج العربي قبل النفط في مجملها - وإن اختلفت في بعض التفاصيل - مجتمعات بسيطة تعتمد على الزراعة والرعي وصيد السمك وصيد اللؤلؤ وبعض المهن الأخرى كالصناعات الحرفية وغيرها من المهن.

أما على المستوى الاجتماعي فكانت مجتمعات دول الخليج العربي محافظة ومترابطة تحمل قيماً إنسانية عالية مستمدة من الدين الإسلامي الحنيف الذي يهيمن على الحياة العامة، فقد أسهم التراث إسهاماً واضحاً في تشكيل الواقع الاجتماعي والسياسي لدول المنطقة، بل يمكن اعتباره المكوّن الرئيس للثقافة، لاسيما الثقافة الشعبية، بتجلياتها المختلفة.

ومن خلال هذا الفهم الواعي يمكن أن نعتبر التراث هو أساس الهوية ومفتاح الشخصية الجمعية، كونه يمثل الإرث والتاريخ ويرمز للجذور والأصالة، ولذلك تتمسك به المجتمعات في شتى مراحل تطورها، وتدق على أبوابه وتستلهم قيمه ومعانيه في جميع الأوقات، لاسيما في الأوقات الحرجة وعند مواجهة الأزمات والتحديات. وعلى الرغم من ارتباط التراث بالماضي وبالتاريخ لغة ومضموناً، إلا أنه ينبغي ألا نقف عند تعاملنا معه عند الماضي دون الحاضر والمستقبل، فنحبس أنفسنا ومجتمعاتنا في أزمان غابرة ولّت، أو نظل واقفين مشدوهين عند مراحل تخطتها الأجيال، فالثبات والتغيّر من خصائص التراث.

إن تنامي نمط الاستهلاك لدى المجتمعات الخليجية المتأثرة بكل ما تنتجه أدوات الانتاج في العالم، وما يتطلبه ذلك من تداعيات نفسية جماعية تعطي للاستهلاك التفاخري الأولية في نمط عيشها، فتأخذ في الابتعاد الواعي واللاواعي عن كل ما يربطها بحاضرها الثقافي وماضيها التراثي، وبكل ما يربطها بثقافتها، باعتبارها ثقافة عفا عليها الزمن وأصبحت من مخلفات الماضي وأسيرة التقاليد، ساعية في تمثّل ثقافة طارئة حملتها المحطات التي تملأ الفضاء، حاملة معها كل ما يبهر ويشكّل أنماطاً حديثة للحياة بكل متطلباتها، وكيفية التعاطي مع الآخرين في العلاقات الاجتماعية والتواصل حسب معايير الحياة الحديثة.

في هذا السياق واستكمالاً للفكرة يؤكد أ.د. عاطف عطية أستاذ علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية أن كل هذا يحدث في الوقت الذي لا تزال ثقافته المخصوصة تستمر في مسيرتها ببطئها المعهود، وبأحمالها الثقيلة. فيحس بأن من الهام التخلي عن كل ما يعوق مسيرته المتجددة، المصنوعة من الآخرين، ولو كلّفه ذلك، ليس التخلي عن ثقافته وهويته المرتبطة بها، فحسب، بل بالإضافة الى ذلك، الاحساس بالخجل من الانتماء الى هذه الثقافة، التي يحس أنها تضعه على الحافة المواجهة لبرج مكين من ثقافة حديثة تفصل بينهما هوة سحيقة لا يحدها قرار6.

فالمتتبع للتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي حدثت في المجتمعات الخليجية بفعل النفط وكيف أثر على ثقافة التراث يقف عند مجمل من النقاط نستعرض بعضاً منها على سبيل المثال لا الحصر. من هذه النقاط ما يلي:
1. تأثيره الواضح على حرفة الغوص على اللؤلؤ والتي كانت حرفة الكثيرين من أبناء دول الخليج العربي وعصب اقتصادهم لعقود طويلة من السنين، وكيف تحوّل هذا الاقتصاد من اقتصاد الغوص على اللؤلؤ الى اقتصاد النفط، وما صاحب هذا الاكتشاف الجديد من توفر فرص عمل هائلة ذات أجور دائمة ومتزايدة وظروف عمل مريحة، انعدمت معها المخاطر التي كانت تصاحب رحلات الغوص بحثاً عن اللؤلؤ، فاستهوت البحارة هذه الصناعة الجديدة وانصرفوا تدريجياً عن ركوب مخاطر البحر فانتهت هذه المهنة، وبدأت معها رحلة الاندثار للكثير من فنون رحلات الغوص والتي تمثّل التراث الشعبي الخليجي وأصبح مجرد ذكريات تقف خجلى أمام طوفان التغيير وتكاثر الغياب الأبدي للرجال الذين حافظوا على استمرار هذه الحرفة وفنونها، وابتعاد الجيل الحاضر عنها لأنه لم يعشها، وأصبحت تستحضر في الأفلام والمسلسلات التلفزيونية ومهرجانات التراث كمحاكاة لزمن لم يعد موجوداً.
2. تأثيره على حرفة الزراعة وهي الحرفة الثانية التي كانت سائدة في ذلك الوقت الى جانب حرفة الغوص على اللؤلؤ، فقد هجر الكثير من عمال الزراعة مهنهم الزراعية واتجهوا لمزاولة العمل في مرافق النفط وأعمالها المساندة، أو في الوظائف الحكومية نظراً لظروف العمل الأكثر سهولة والأجور المناسبة والخدمات المصاحبة لها مثل السكن والخدمات الصحية والترفيهية، فتحوّلت الكثير من هذه المزارع في بعض دول الخليج العربي الى مشاريع سكنية، فخسرنا الزراعة وخسرنا فنونها وفنون القرية المصاحبة لها.
3. تأثيره على الحرف والصناعات التقليدية المحلية في أغلب دول الخليج العربي مثل صناعة السفن، الفخار، النسيج، وبعض الصناعات الأخرى. كذلك الحرف التقليدية مثل البناء، الحدادة، النجارة، وغيرها من الحرف التي تدهورت تدريجياً حيث تركها أصحابها الى وظائف جديدة، وما بقي صامداً من هؤلاء إلا النزر القليل الذين لم تغرهم الوظائف الجديدة واستمروا في عشقهم لمهنهم وحرفهم التقليدية في محاولة منهم للصمود أمام إغراق الأسواق المحلية بالصناعات الأجنبية المستوردة التي تجذب المستهلك وتغريه بفعل السعر المناسب والتنوع ووسائل الاعلانات المختلفة.
4. تأثيره على الأسرة الخليجية نظراً لغياب رب الأسرة لشهور بسبب الغوص على اللؤلؤ أمر يضطر المرأة للقيام بأعمال إنتاجية تساعد على استمرار الحياة مثل الخياطة ونقل المياه وطحن الحبوب ورعاية الماشية وغيرها من المهن التي تسهم في الوفاء بمتطلبات الأسرة في غياب رب الأسرة، وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة آنذاك، خصوصاً وأن البيت الواحد كان يشمل عدة أجيال الأب والأبناء والأحفاد (وهو ما نطلق عليه مسمى الأسرة الممتدة). ولكن بعد ظهور النفط تغيرّت طبيعة الإنتاج فأصبح لرب الأسرة وظيفة دائمة ودخل شهري مستقر، فتغيّر بناء الأسرة وأصبح يطلق عليها الأسرة النووية (الزوج والزوجة والأبناء)، إذ اتجهت معظم دول الخليج العربي الى إستخدام الريع النفطي لرعاية المسنين والعجزة والأرامل والمطلقات وهي الوظيفة التي كانت تقوم بها الأسر الممتدة في السابق، بعد أن استقلت الأسر النووية الآن بمسكن منفرد في إطار سيادة الاتجاهات الحضرية. وهذا بلا شك ساهم في تباعد أفراد الأسرة الواحدة وتعدد ثقافاتهم والابتعاد عن منبع التواصل الدائم لثقافة التراث واستمراريته وهي الأسرة الممتدة.
5. تأثيره على الفنون والحكايات الشعبية والموروث الشعبي حيث بدأت تتلاشى تدريجياً مع الجيل الحاضر الكثير من قيم التراث وفنونه وحكاياته وأمثاله وغيرها من الموروث الذي كان يشكّل هوية الانسان الخليجي، وذلك بفعل الهرولة المتسارعة الى استيراد قيم وفنون وحكايات وافدة بحجة مجاراة العصر ومواكبة التطور واللحاق بركب المدنية.. فأنتجت لنا هذه الهرولة - بمساهمة واسعة من وسائل الاعلام في الترويج لمثل ذلك - جيلاً مقطوع الجذور عن ثقافة تراثه التي يعتبرها مصدر تأخره الحضاري.

الاستدعاء والمعاصرة وما بينهما شائك:
إن التراث يمثل فضاء مفتوحاً للصراع بين القوى الراغبة في التغيير باسم الحداثة ومواكبة التطور والترويج له، وبين القوى الممانعة للتغيير باسم الحفاظ على الموروث والدفاع عنه. والمواءمة بينهما تعني مدى قدرة أساليب الحياة في المجتمع الخليجي على استمرار أهم ملامحها عبر التغيّر. بمعنى آخر يمكن القول إن إنتقال العناصر الثقافية الشعبية عبر الأجيال أو من خلال التواصل الانساني لا يعني بالضرورة استنساخاً كاملاً وحرفياً لكل ملامحها، ولا يعني أيضاً فناءها واستبدالها كلياً بعناصر أخرى جديدة. فالبشر يواجهون الحياة بما لديهم من موروثات ثقافية، وبهذه الموروثات ومعها يغيّرون حياتهم ويتغيرّون.

هناك دون شك مبررات كثيرة تدفع دول الخليج العربي للتنقيب عن تراثها والكشف عن كنوز إبداعاته، وإعادة إضاءة فضاءات تاريخها التي حجبتها غيوم بعد المسافات الزمنية بين الحاضر والماضي، بالإضافة إلى التحولات الكثيرة التي شغلت شعوب هذه المنطقة في مجال التنمية والمعاصرة بعد اكتشاف النفط. وفي رأينا المتواضع فإن هناك جملة من الالتفاتات التي يجب استدعاؤها، ويمكن إجمالها في التالي:
- تجسيد الهوية الوطنية الانتمائية الى الوطن والتاريخ والجماعة الانسانية نفسها، وتعزيز روح المواطنة والحفاظ عليها في وجه التيارات الثقافية المعاصرة التي تتهدد ثقافات الشعوب النامية بابتلاعها أو تشويهها أو التعتيم عليها، أو إفقادها العناصر الحية فيها، وبالتالي برمجة هذه الشعوب على أنها مجرد أعداد بشرية مجرّدة من العطاء والإبداع والتفكير وإبداء الرأي بهدف فرض ثقافة التقليد والتلقي والاستهلاك عليها.
- الاعتزاز بالانتماء القومي والعربي، فالتاريخ والتراث هما اللذان يمنحان أية جماعة إنسانية عراقتها وأصالتها وعمق تجربتها وغناها، وبالتالي اتساع مساحتها الزمانية والمكانية. وهذا المبرر بحد ذاته من الأهمية بمكان حيث يشكل عاملاً رئيساً في خلق الشعور الوطني الذي يدفع الى التمسك بالوطن والحفاظ عليه والتضحية من أجله.
- استثمار التراث بحد ذاته ثروة اقتصادية يمكن استغلالها في مجالات وفعاليات معاصرة مثل الهندسة المعمارية والبناء والأثاث واللباس والسياحة والأدوات والإبداعات الفنية الأخرى، إضافة الى كونه يشكّل العنصر الأساس لكثير من المهرجانات السياحية والفنية. ولعل هذا المنحى هو ما أكد عليه السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي مدير عام مساعد للآداب والفنون بوزارة التراث والثقافة في سلطنة عمان في الورقة العلمية التي ألقاها بحلقة العمل حول أهمية التراث الثقافي غير المادي ودوره في التنمية حيث قال: «إنه يمكن للسلطنة استثمار العديد من العناصر الثقافية استثماراً اقتصادياً عبر ابتكار هوية ثقافية مميّزة للسلطنة تستطيع من خلالها الترويج لاستقطاب العديد من الاستثمارات في مختلف المجالات السياحية التي تخدم قطاع السياحة الثقافية وجذب أكبر عدد من السياح، كذلك يمكن استثمار وتنمية العديد من الحرف والمهن التقليدية كأنشطة اقتصادية منظّمة ذات عائد مادي كبير، بالإضافة إلى تنظيم عمل الممارسين في مجالات الفنون الشعبية ودعمهم لجعل هذه الفنون ذات عائد مادي مجزٍ»7.
- إن التراث بما يحمله من فكر وقيم وعادات وتقاليد يعتبر عامل ربط زمني بين الماضي والحاضر والمستقبل حيث يتصف التراث بأنه تاريخي زماني تراكمي، وبالتالي فهو يربط بين الماضي والحاضر، وممتد الى الحاضر. ويعتبر عامل وصل وربط الحاضر بالمستقبل، أو بعبارة أخرى أن التقاليد والعادات والألفاظ والأفكار التي كانت سائدة في الماضي ما زالت تعيش في الحاضر أو ترقد خلفه، كما أن لها تأثيراتها على المستقبل، وفي الوقت نفسه فإن الاستمرارية بهذا المعنى لا تعني التكرار بقدر ما تعني التراكم8.
- إن التراث ليس مجرد مخلفات مادية أياً كانت، أو أساليب حياة أو تقاليد أو قوالب فنية أو ملابس. إنه أعمق من ذلك بكثير، فهو روح الجماعة الإنسانية والطاقة المحرّكة، والدافع الى الانطلاق والتطوّر والحفاظ على الهوية والانتماء والتمسك بالوطن. وإن الاهتمام به يتعدى كونه مادة ترفيهية سياحية لدعم الاقتصاد السياحي من خلال مهرجانات موسمية وسنوية تقام هنا أو هناك، لذلك يجب أن يتحول من سلعة قابلة للاستهلاك الى ثقافة قائمة على الاستدامة.
- إن التركيز على العناصر المحلية الإقليمية في ثقافة التراث يمكن أن تحمل معها مخاطر التقوقع الإقليمي، ويفترض أننا نسعى من خلال التراث أن نضيف عاملاً آخر موحداً لا مفرّقاً. إن إحياء التراث والحفاظ عليه ومأسسته «إيجاد مؤسسات له» بحاجة الى دراسات وتخطيط وإعداد طواقم إدارية وفنية، وأهم من ذلك تخصيص ميزانيات له، وإلا أصبح كل مجهود يبذل في هذا الصدد حرثاً في البحر. وهذا ما ذهب اليه الدكتور أحمد مرسي من جمهورية مصر العربية خلال ورقة العمل التي قدمها حول التراث الثقافي غير المادي والتنمية المحلية المستدامة على أن الاهتمام بالثقافة ينبغي ألا يقتصر على ما ينتجه الفنانون والمبدعون والأفراد المجيدون من إبداعات رائعة، وإنما يجب الاهتمام بكل ما يتعلق بالتراث والثقافة من معارف وعادات ومهارات وسنن تقليدية وغيرها. كما دعا إلى المسارعة في حفظ وصون وتنمية هذا التراث، مشيراً إلى أنه دائماً ما تثار مسألة كيف يمكن تسليع التراث الثقافي؟ حيث يرى الدكتور أحمد مرسي أن المسألة ليست في التسليع وإنما هنالك عناصر في هذا التراث يمكن أن تكون مصدراً لتأكيد مجموعة من القيم وأنماط السلوك وأشكال الحياة التي ربما لا يعرفها الأجيال المعاصرة نتيجة انقطاعها عن دراسة هذا التراث بأشكاله المختلفة، سواء كانت على شكل أغان شعبية أو حكايات أو أمثال أو ألغاز أو سنن أو معارف تقليدية استخدمها الإنسان في شتى جوانب الحياة وكانت تسهل أمور حياته الطبيعية، الأمر الذي يمكن أن تصبح بالمحافظة عليها وبعقل رشيد وفكر متفتح أن تقدم في عصرنا الحالي بشكل جميل دون أن تفقد جوهرها الأصيل وتساهم في تنمية الدخل وتوفّر الكثير من الحلول للمشكلات اليومية، فعلى سبيل المثال نحن نرى بأن الآباء والأمهات لم يعودوا يروون القصص والحكايات الشعبية للأطفال وإنما اعتمدوا على ما تنتجه شركات الكرتون(الرسوم المتحركة) من أفلام متناسين ما تنتجه هذه الشركات من مواضيع وهل تتناسب مع عاداتنا وهويتنا وقيمنا الإسلامية أم لا، ولو أمعنا النظر إلى تراثنا لوجدنا نماذج مختلفة ورائعة كقصص السندباد وعلاء الدين وغيرها من القصص التي تحمل في طياتها الطيب والأخلاق الحسنة والاحترام والقيم والعادات النبيلة. لهذا نحن ندعو إلى الاستفادة من تراثنا العربي الأصيل وإخراجه بما يتناسب مع ظروفنا الراهنة9.
- لابد من تدريس التاريخ مصحوباً بالتراث وثقافته، فالتاريخ يكون وعاء مفرغاً دونه، ذلك أن التراث يمنح التاريخ حيوية وطعماً ولوناً ومذاقاً وشكلاً. فالتراث يشكل جزءاً من الحياة اليومية ويتقاطع مع مساراتها ويغذّيها بطاقة الاستمرارية والتواصل. كما أنه ليس بالضرورة الوقوف عند أشكاله القديمة وحرفيّة تقليدها، فهناك دائماً إمكانيات للتطوير والحذف والاضافة والتطعيم والتلوين.

الخلاصة:
مما سبق ذكره يمكننا الخروج بمجموعة من الاستنتاجات التي قد تكون موضوعاً لحوارات معمّقة في هذا الاتجاه، ولدراسات مستقبلية يمكن أن تضيء جوانب مهمة في كيفية المواءمة بين الأصالة المتمثلة في التراث وثقافته، وبين المعاصرة والمتمثلة في السباق المحموم نحو التغيير. ويمكن تلخيص ذلك في النقاط التالية:
1. قد يبدو للوهلة الأولى، وبفعل الغموض وعدم التجديد الذي رافق توظيف هذين اللفظين الأصالة والمعاصرة منذ عقود مضت أنهما على طرفي نقيض، بمعنى أن شيئاً لا يستطيع أن يكون أصيلاً ومعاصراً في الوقت نفسه، وعليه أن يختار بين أن يكون أصيلاً أو أن يكون معاصراً، وهو ما يوضحه الدكتور محمد عابد الجابري بقوله: «إن هذا التناقض الذي ساد هو الذي جعل فريقاً منا يرى الأصالة في النموذج الموروث التراث الاسلامي وفي العودة إليه وإليه وحده، وهذا ما يمنعه بالتالي من أن يخطر له أن الأصالة الحقيقة هي تلك التي يجب أن نحققها في تعاملنا مع الفكر العالمي المعاصر، وهو أيضاً الذي جعل فريقاً آخر يرى المعاصرة في النموذج الوافد الفكر الأوروبي وحده بالرغم من أن المعاصرة الحقيقية هي تلك التي يجب أن نحققها في تعاملنا مع تراثنا أولاً10.
2. التأكيد على أن الأصالة والمعاصرة كمفهومين ليسا على طرفي نقيض، فلكل منهما نبع معرفي مختلف وهدف مختلف، فهما متكاملان في البنى الثقافية ولا وجود لأحدهما من دون الآخر، وهما كما يقول الدكتور علي عبدالصادق بأن الأصالة تفترض:
- التعبير عن التراث بشكل واقعي.
- الحفاظ على ركائز مشتركة في التراث مع تغيّر العناصر الهامشية منه ومع تكييف هذه العناصر مع المتغيرات المجتمعية والعالمية.
- الصمود الى النهاية لرياح تحاول أن تعصف بثوابت التراث.
- عدم الخروج عن الخصائص الجوهرية والبذور الحقيقية التي ينبثق منها الطابع المميز الثابت للتراث، تلك الخصائص الجوهرية تمثل في الوقت ذاته نقاط انطلاق لأية حركة تجديدية.
أما المعاصرة فتفترض:
- الوعي بظروف الواقع، والقدرة على التكيف مع المتغيرات الأساسية الحادثة في العالم من دون التضحية بالقواسم المشتركة للمجتمع.
- الحداثة بمعنى التجديد في الوسائل والأساليب وليس في المبادئ والقيم.
- تطوير العادات والتقاليد المجتمعية بما يناسب روح العصر ولكن دون الخروج عنها.
- التفتح وعدم الانغلاق والإبداع.
- وأخيراً فالمعاصرة بحد ذاتها تخضع الى تغيّر اجتماعي دائم وسريع. فالبيئة المحيطة بالفرد كثيراً ما تتغير جذرياً خلال فترة حياته، ويصبح تعلّم الأمس أقل استعمالاً من حياة الغد11.
3. هذا لا يعني أن تكون حياتنا نمطاً تراثياً، ذلك أنه من المستحيل إرجاع عقارب الزمن الى الوراء، وإنما ثمة إمكانية معقولة لحياة معاصرة ملوّنة بالتراث.
4. إن ثقافة التراث لن تنمو وتستمر في غفلة عن أصحابها الشرعيين، أو في ظل عدم الاكتراث والاهتمام بها، أو الانشغال عنها في حيثيات الحياة المعاصرة واستحقاقاتها، فالنتيجة ستكون كارثية على الأجيال القادمة.
ولكن يبقى السؤال الكبير:
«هل يمتلك تراثنا القدرة على الصمود طويلاً أمام تيارات التغيير وطوفان التحولات الهائلة؟؟ وهل تستطيع ثقافة هذا التراث أن تستوطن وجدان شعوبنا طويلاً أمام محاولات إحلال ثقافة العولمة واستباحة وطن الوجدان الجمعي؟؟!!