الرَّاكَدْ (الراقِد) في أعراف قبائل زيان المغربية

تقديم:

تعد ظاهرة الجنين النائم من الظواهر الاجتماعية القديمة ليس في المغرب فقط، بل في العديد من الحضارات والدول عبر العالم. سادت الظاهرة زيان منذ عهود غابرة، إلا أن ضعف التوثيق صعب مأموريتنا في تتبع خيوطها على الأقل حتى عهد الحماية. وعند ظهور المحاكم العرفية بمجال دراستنا وثقت سجلات المحاكم العرفية مجموعة من القضايا المتشابهة بهذا الخصوص، لذلك سنعمل في هذا المقال على دراسة نموذجين منها. وننطلق في ذلك من التساؤل المركزي التالي:

ماهي حدود الفصل بين الظاهر والخفي في قضايا الراكد ببلاد زيان؟

وذلك باستخدام منهج تاريخي وصفي ينطلق من وصف الظاهرة مجتمعيا من منظور أشخاص عاشوا جزءًا من الفترة المدروسة، وآخرين متمرسين في الميدان. ونستعين بسجلات المحاكم العرفية لتحديد طرق التعامل مع الظاهرة في شقها القانوني مع تقديم تعليقاتنا واستنتاجاتنا في الموضوع.

نبذة تعريفية ببلاد زيان وبعض طرق تنويم الجنين في الثقافة الزيانية:

1ـ نبذة تعريفية بلاد زيان:

تحظى بلاد زيان بموقع استراتيجي على ممر السلاطين بين فاس ومكناس ومراكش، وتربط شرق المغرب بغربه. تشكل حوالي%85 من إقليم خنيفرة الحالي، وتمتد على مساحة تقدر بحوالي 4000 كلم2. يصل طولها إلى حوالي 120 كلم، ويتراوح عرضها ما بين 15 و55 كلم. يصعب تحديد مجال جغرافي ثابت لقبائل زيان، نظرا لوعورة وتداخل تضاريسها وتنقلاتها المستمرة. ورغم ذلك يمكن القول إن بلادهم تُحد بقبيلة بني مْكِيلْ شرقا، وزمور شمالا، وقبائل زعير وورديغة غربا، وبني زمور على ضفاف واد كرو(grou)، وإشقيرن جنوبا. تشكل منخفضا ضيقا على ضفاف واد سرو، وسلسلة جبال حقيقية عند أجدير وأروكَو. تمتد على وحدتين جغرافيتين متباينتين بنيويا وتضاريسيا هما: الأطلس المتوسط أوجبل زيان (الجبل) والهضبة الوسطى (أزاغار).

وقبائل اتحادية زيان فرع من قبائل آيت اومالو من صنهاجة1 وأهم ركائزها. جاء معظمهم من الجنوب المغربي والأطلس الكبير واستقروا حول سجلماسة. وصلوا إلى مواقعهم مع نهاية القرن13م2 عبر مسلكين: الأول هو جبل العياشي، والثاني عبر تيزي نتلغمت الرابط بين الأطلس الكبير وتافيلالت. ومع استفحال الأزمة خلال القرن 14م، زاد تدفقهم نحو جبال فازاز الغنية بثرواتها الطبيعية. واشتد بذلك التنافس بين القبائل الوافدة والأصلية، وبين الوافدين فيما بينهم حول المواقع والموارد. واستفاد زيان من التحولات التي عرفتها الخريطة البشرية بالمغرب خلال نهاية القرن 16 وبداية القرن17م، مع سيادة قاعدة اقتسام المجال على أساس القوة3 ليستقروا في مجالاتهم الحالية. وخلال القرون الموالية صنعوا لأنفسهم نمط عيش خاص بهم ( الخريطتين 1 و 2)

2. مفهوم الراكد وطرق تنويم الجنين في الثقافة الزيانية:

الراكَد بالدارجة المحلية، أو (أنجونanjoun) في تمازيغت الأطلس المتوسط جزء من التراث الثقافي الشعبي المغربي. يقصد به نوم أو تنويم الجنين في بطن أمه لمدة تفوق المدة الطبيعية للحمل أضعافا مضاعفة أحيانا4.

تعود الظاهرة في المغرب إلى فترة ما قبل الإسلام لضعف معرفة المغاربة القدامى بمدة الحمل ووسائل كشفه، وانتشار طرق العلاج الشعبي التي امتزجت فيها الخرافة بالشعوذة. وعند مجيء الإسلام جاء القرآن صريحا في مدة الحمل والرضاعة في قوله تعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَٰلِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَصْلِحْ لِى فِى ذُرِّيَّتِىٓ إِنِّى تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ}5، واعترفت الأحكام الفقهية الاسلامية ضمنيا بالظاهرة فاتفقت على أن أقل مدة للحمل في ستة أشهر، واختلفت بشأن أقصى مدة للحمل بين سنتين وسبع سنوات.

- فروي عن عائشة أنها قالت: سنتين، وهو قول الحنفية

- وفيه قول ثان: وهو أن ذلك يكون ثلاث سنين.

- وفيه قول الشافعي وهو أن أقصى مدته تكون أربع سنين تحسب من وقت الطلاق إن كان بائنا وإن كان رجعيا فقولان: أحدهما من وقت الطلاق، والثاني من وقت انقضاء العدة6. وهو قول الحنبلي7 والإمام إسحاق: وهو المشهور من قول مالك عند أصحابه، وقد قيل أنه رجع عنه.

- وفيه قول عن عباد بن العوام وهو أن ذلك يكون خمس سنين.

- وفيه قول الزهري: أن المرأة قد تحمل ست سنين، وسبع سنين8. وفائدة هذا الخلاف امتداد التربُّص بالمرتابة، وأن المطلقة إذا أتت بولدٍ لأكثر من مدة الحمل من وقت الطلاق لم يُلحق به9.

ويبدو أن الأحكام الفقهية نفسها لم تغلق باب اللجوء إلى العادة والعرف في حل بعض قضايا «الراكد». وهكذا نجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعان بـ«قابلات» من قدماء نساء الجاهلية لتفسير إحدى الحالات، حيث يروي عبد الله بن أبي أمية عن مالك: «أن امرأة هلك عنها زوجها، فاعتدت أربعة أشهر وعشرا، ثم تزوجت حين حلت. فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصف شهر، ثم ولدت ولدا تاما، فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب فذكر له ذلك، فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء، فسألهن عن ذلك. فقالت امرأة منهن: أنا أخبرك بهذه المرأة، هلك عنها زوجها حين حملت، فأهريقت عليه الدماء. فحش ولدها، فلما أصابها زوجها الذي نكحها، وأصاب الولد الماء، تحرك الولد في بطنها وكبر. فصدقها عمر بن الخطاب وفرق بينهما، وقال: أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير، وألحق الولد بالأول»10.

ويفسر القاضي محمد بن عبد الله بن العربي المعافري الاشبيلي (ت 543هـ) كل هذه الخلافات بعلم الله والعادة المستمرة بقوله: «مدة الحمل لا تعلم بدليل الشريعة، وإنما تُعلم بمُسْتَمِرٍّ من العادة. وقد زعموا أنهم وجدوا الولادة بعد سبعة أعوام من الوطء، وربك أعلم بما تكن البطون»11. وجرى عمل الفقهاء والمفسرين على التوفيق بين الشريعة والعرف في هكذا قضايا إلى أن وصل الطب مراحل متقدمة حسمت العديد من النقاشات بما يتوافق مع الآية القرآنية السالفة الذكر.

و الراكد من الأمور التي كانت مألوفة عند الزيانيين بكل فئاتهم، حيث يسود الاعتقاد بينهم أنه يستغرق في بطن أمه مدة غير محدودة ولا يقبلون تكذيب ذلك ويعتبرونه «مْكتابْ» لأن الله وحده من يعلم الغيب. ولفعل ذلك يستخدمون وصفات غريبة، كأن تدق المرأة الكمون والعرعار وتفطر عليهما ثلاثة أيام12، والحرص على تناول حبات من الحرمل المنقوع قبل الفطور. وينصحون المرأة بإعداد كمية مهمة من الكمون الممزوج بالعسل والإفطار على أوقية منه كل يوم حتى يرقد الجنين، وتحتفظ بالبقية حتى تريد إيقاظه فتتناولها13. كما يعتقد أن وضع طاجين مقلوب على بطن الحامل مرة ينتج عنه نوم الجنين في بطن أمه سنة كاملة، ومرتين يدل على أنه سيبقى عامين...وهكذا. ويمارسون طرقا عامة لإيقاظ الجنين أبرزها:

- أكل المعنية لدجاجة كاملة محشوة بـ «المساخن»14 بعد العودة من حمام تقليدي.

- شرب ملعقة كبيرة من حبة حلاوة، والنافع، والمستكة، يمزج الكل بالزبدة ويسقى بعصير البصل وقليل من الخل قبل الإفطار لمدة أسبوع، أو شرب خليط غبرة أذن الخنزير الممزوجة بالحليب لمدة ثلاثة أيام15.

- تناول الأعشاب المثيرة للشهوة الجنسية لمدة أسبوع، وخاصة عصيدة جذور بوكَليم (bouglim) والدقيق، أو الحرمل بعد غسله سبع مرات بمياه عين صافية، أو عشبة الهليون (asperge)، أو جذور تالحة (acacia)، أو السعتر، الخزامى، فاكهة الرماد، فليو، جوز الهند، مصطكا (intisque)، سنبل، وأوراق آلاًّس، والأرُزْ، والكَمُون الصُوفي16.

ويبقى استعمال عشبة مريوة (مريوت) المنتشرة بكثرة ببلاد زيان17، أشهر وأسهل الوصفات المحلية لإيقاظ الراكد. ويروي الأسير الفرنسي Zobiaga Daniel الذي سجن لمدة في زاوية الدلاء الجديدة أن طليقة سجانه طلبت منه قطعة صابون، بغرض إذابتها في الماء وشرب مائها لإيقاظ راقد في بطنها منذ أربعة عشر شهرا18.

يستنتج كتاب أجانب أن هاجس الخوف من العقم سيطر على ذهن المرأة المغربية، لأنها تعتبر إنجاب الأبناء ضرورة اجتماعية قبل أن تكون دينية، لأنها تكون مهددة بالطلاق إن لم تنجب، وأحيانا إذا لم تنجب ذكرا. لذلك قد تختلق معتقد الراكد للحفاظ على زوجها، وهو أمر يجد تفسيره في نعت الزيانيين للمرأة العاقر بـ «تاسردون» أي البغلة لأنها الدابة الوحيدة التي لا تلد. ونرجح استنادا لمظان التاريخ وواقع حال المنطقة، ومستجدات الطب أن معتقد الراكَدْ قد يكون أحيانا حملا مصطنعا ناتجا عن القلق، أو أمراض باطنية كتضخم الطحال، وأمراض الرحم كالالتهاب، وتكيس المبيض...19 لأن الجنين إذا تجاوز المدة الطبيعية في بطن أمه يموت، ويكون أحيانا أخرى وسيلة للتغطية على قضايا الحمل خارج مؤسسة الزواج، و التستر على العجز الجنسي للزوج أمام المجتمع، وأسلوب تحايل للحصول على ميراث غير مشروع، كأن تدعي الزوجة أنها كانت حاملا بطفل راقد من طليقها أو غيره، لضمان استفادة المولود من التركة فيما بعد، أو التستر على حمل شرعي من زوج سابق20.

نماذج من قضايا الراكد في العرف الزياني

1 ـ يتيم النعش:

نجحت بموجبه أرامل عدة لأغنياء في توريث أبنائهن بعد سنوات من وفاة أزواجهن. ويكفي الأرملة في هذه الحالة التصريح أثناء مراسم الدفن، وبحضور قاض، وأربعين شاهدا أنها تحمل «طفلا راقدا» بناءً على تشخيص ثلاث قابلات يدعين أو يشهد لهن بالخبرة الميدانية، رغم أنه ليس لديهن شواهد تؤهلهن لممارسة هذا العمل، وفي هذه الحالة لا يمكن لأي كان الطعن في ذلك خاصة مع حضور الشهود21. 

وقد تنحني الأرملة لتمر تحت نقالة نعش الميت ثلاث مرات وهو محمول على الأكتاف لتأكيد حملها ولو تأخر الوضع لمدة طويلة، وضعت الأرملة مولودا حيا في أقل من خمس سنوات من وفاة الزوج، يصبح هذا الأخير وريثا بشهادة الشهود ويعرف ب «يتيم النعش»22 ويعادل هذا السلوك في العرف المحلي وضع شخص نفسه تحت حماية شخص آخر من خلال المرور تحت حصانه بشكل رمزي وهذا يدل على أن المرأة تنوي البقاء تحت سلطة وحماية زوجها المتوفى وتكريس نفسها بالكامل لحماية حياة وحقوق طفلها منه23.

تعليقا على مثل هذه الحالات يمكن القول إن العرف المحلي تساهل كثيرا مع هؤلاء النسوة، لأنهن ينجحن بغض النظر عن صحة أقوالهن ـ في استغلال واحدة من أسوء لحظات الضعف التي تمر منها عائلة الهالك. ويمارسن طقوسا يصعب منعها أو التحكم فيها في هكذا ظروف. ويستغللن حضور عدد كبير من أفراد العائلة والأقارب وأبناء القبيلة لاستكمال العدد المطلوب وهو أربعون شاهدا. والراجح أن العارفين بالشأن المحلي قد اقتنعوا تدريجيا بعدم كفاية هذا الطقس لإقناع عائلة الهالك وأفراد القبيلة بصدق الأقوال. لذلك لجأت الجماعة العرفية عند تأخر مدة «الرقاد» لأكثر من المدة العادية للحمل إلى إلزام الأرملة بعد الولادة إثبات صدق ادعائها من خلال أداء قسم يتضمن تأكيداً صريحا للأبوة المذكورة لثلاث جمعات متتالية بمفردها أو مع والدتها إن كانت على قيد الحياة كما حدث بفرع أيت عمر ابتداء من 12 ماي 1931م. وتدريجيا أصبح من الصعب إضفاء الشرعية على أي طفل من الآن فصاعدًا إذا ولد أكثر من تسعة أشهر وعشرة أيام بعد فسخ الزواج24.

2ـ نزاع حول أبوة طفل راقد لمدة خمس سنوات مع إنكار الأم:

جرت العادة في المجتمع المغربي المعاصر أن يرفض الأب أبوة ابن بعد طلاق أمه وزواجها من غيره، خاصة إذا تجاوزت مدة الطلاق مدة الحمل. وقد يلجأ الطرفان للقضاء، والذي قد يستعين بدوره بالتقنيات الحديثة لحسم الموضوع. لكن لم يكن كذلك في المجتمع الزياني قبل تسعة عقود من اليوم. ودليلنا في ذلك حكم مقعد الأحداث صادر عن من المحكمة العرفية لآيت حركات أﯕلمُوسْ خلال جلسة 3 يونيو 1935 في نزاع حول أبوة بين رجلين، لطفل مزداد في يونيو1934.

تفصيله أن امرأة منحت للزواج( ربما بغير إرادتها) لقائد إحدى فخذات أبوحسوسن بعد هزيمة زيان سنة 1923، طلقت بعد أربع سنوات من الزواج سنة 1927م. بعد شهر من الطلاق أخبر والد الطليقة المدعي أنها حامل منه، فأعادها إلى بيت الزوجية، لكنها طلقت للمرة الثانية بعد شهر إلى شهر ونصف من ذلك. تزوجت الطليقة بعد ذلك ثلاثة أزواج آخرين آخرهم زوجها الحالي المدعي لمدة تفوق مدة الحمل العادي قبل ودلاتها لمولود ذكر في يونيو 1934. أي بعد حوالي 7 سنوات من طلاقها من المدعي.

لإثبات صحة ادعائه أكد المدعي أن أحد أزواج طليقته بعده ادعى أبوة الابن أمام محكمة الباشا حسن، لكنه عجز عن إثبات ذلك بعد امتناع العشرين شاهدا عن أداء القسم لصالحه في المرة الأولى. ورفض أربعة من مقربي الطليقة للقسم أيضا في المرة الثانية. وتأكيدا لحرصه على احترام الأعراف أكد المدعي أنه حرص على إرسال هدايا الولادة لطليقته، وحثها على تسلم النفقة رغم اعتراض زوجها الحالي، بل حاول خريف 1934 الانفراد بابنه لمدة قصيرة كحق عرفي للأب رغم الرفض.

من جهتها أكدت الطليقة أنها فعلا كانت حاملا من المدعي، لكن الجنين سقط عرضا، وأن الإبن محمد من صلب زوجها الحالي. ووفقا للأعراف أخبرت الزوجة بضرورة أداء القسم على صحة أقوالها من أربعة من أقاربها، لكن هؤلاء لم يفعلوا إما لأنهم كذبوها أو لا تتوفر فيهم شروط القسم، ونفى الأزواج السابقون علمهم بكونها حاملا من المدعي. أما الزوج الحالي فقد حرص على القيام بالمتعين وفق « القاعدة « المحلية حيث قدم ذبيحة الولادة، وحرص على تحمل مصاريف الأم والإبن، وطلب الاحتفاظ به.

ونظرا لعدم كفاية الأدلة اعتبرت المحكمة الراقد أمرا مألوفا، ومدة رقاده غير محدودة في المنطقة

وطلبت من المعنية أداء القسم رفقة أختها (نيابة عن أمها المتوفية)، لكن هذه الأخيرة رفضت ـ وفق قولها ـ مجاراة أختها على اعتبار اعترافها لها بحملها طفلا راقدا من صلب القائد بوشتى، وأنها كذبت بشأن إجهاضها. والمثير للانتباه في هذه القضية هو حرص الأب على تبليغ كل المستجدات للطليق، ورفض الشهادة لصالح ابنته. وحرص الطليقة على اتهام أختها بتسلم رشوة من المدعي ، وأيضا بالرضوخ لرغبة زوجها. لكن المحكمة حسمت في كل ذلك بالقسم في كل الاتهامات. وبناء على كل ذلك حكمت بأبوة الزوج الأول للأب وحددت مبلغ خمسة وسبعين فرنكا كمقدار شهري للنفقة، يؤديه القائد بوشتى خلال سنتين لزوجته السابقة، وذلك للقيام على تربية ولدها، وتحتسب هذه المدة ابتداء من فاتح يونيو 1934، تاريخ ولادة الطفل، وتخول للأم مبلغ خمسة وثمانين فرنكا كتعويض لها على مصاريف الولادة25(الملحق1).

3ـ نزاع حول أبوة طفل راقد لثلاث سنوات ونصف مع اعتراف الأم:

في قضية مشابهة للأولى مع بعض الاختلافات رفع مدعٍ من فخذة آيت قسو آيت معي دعوى للمحكمة العرفية بآيت كرات على طليقته ووالدها من نفس الفخدة. يقول فيها المدعي: «بعد أن طلقتها منذ حوالي ثلاث سنوات ونصف، علمت للتو أنها حامل لذلك طلب نسبة أبوة الطفل لي».

وفي جلسة 18 نونبر 1953 التي حضرها المدعي الذي جدد طلبه، والمدعى عليها مع طفلتها المولودة في 3 نونبر 1953، وأعلنت هذه الأخيرة أنها ابنة مقدم الطلب.

وبناء عليه أخذت المحكمة علما بهذا الإقرار بالأبوة وفقا للعرف، وأمرت المدعي أن يدفع لزوجته السابقة

مؤونة 3 أشهر الأخيرة قبل الحكم في شكل حزمة من الطعام، و600 ريال، وملابس ولوازم للأم والطفل.

وبعد دراسة حيثيات الموضوع أصدرت الغرفة الثانية بالحكمة العرفية الابتدائية بآيت حركات حكما بأن يدفع المدعي ابتداء من 3 نونبر 1953ما يلي:

ويبلغ الطرفان بهذا 27.

يتضح من خلال هذه القضية أن الطليق رفع دعوى الأبوة ضد طليقته بحجة أنها تحمل طفلا راقدا من صلبه لمدة تتجاوز 42 شهرا، أي حوالي سنتين وتسعة أشهر إضافية عن مدة الحمل العادي. وخلال الجلسة لم تنف الطليقة أن المولودة ابنته رغم أنها متزوجة لأكثر من مدة الحمل العادي من زوج آخر. لذلك لم تجتهد المحكمة كثيرا في المدة الفاصلة بين الطلاق والولادة لأن اعتراف المتهمة سيد الأدلة، رغم ما يمكن أن يسببه لها من مشاكل مع زوجها.

عموما ومن خلال تتبع معظم قضايا الراكد يتضح أن:

- معتقد الراكد التي كانت سائدة بين الزيانيين منذ فترة طويلة قبل الحماية يصعب تحديدها، ولها امتدادات في مجتمعهم حتى اليوم رغم تراجعها الكبير .

- مهلة الحمل بالطفل الراقد غير محددة وقد تستمر وفق الحالات أعلاه لمدة تتجاوز أربع أو خمس سنوات .

- تصريح المرأة أثناء فسخ الزواج بأنها حامل يجعل الطفل الذي سيولد ولو بعد فترة غير محدودة وبعد تعدد زواجها، يؤول للزوج الذي عينته كأب له.

- إقرار المرأة أثناء فسخ الزواج بكونها حاملا، وعدم اعترافها بوضع الحمل يجعل المولود ابن زوجها السابق، أويحتمل:

1. أن تنفي المرأة صدور أي اعتراف منها بالحمل أثناء الطلاق، فعلى زوجها السابق في هذه الحالة الإدلاء بشهادة اثني عشر شاهدا، ليؤكد عكس ما ذهبت إليه، وليثبت حملها منه في تلك الفترة.

2. أو أن تزعم سقوط الجنين ، وفي هذه الحالة عليها أن تثبت ذلك إما بشهادة اثني عشر شاهدا، أو بأدائها اليمين هي وأمها أو أختها في حال عدم وجود الأم28.

- يعتبر العرف الشخص المحدد باعتباره والد الطفل الراقد المزداد بعد انفصال والديه الأب المفترض بتقديم هدية للأم، وأداء لوازم نفقة وكسوة الأم والرضيع في الحولين الأولين من ودلاته.

على سبيل الختم:

ترسيخا لدور التاريخ في ربط الماضي بالحاضر واستشراف المستقبل، يمكن القول أن ظاهرة الراكد اخترقت الزمن لتضمن استمراريتها في مجتمعنا حتى اليوم. ولضمان استمراريتها نجحت في التكيف مع التطور الذي يعرفه المجتمع، خاصة مع انتشار ظواهر العنوسة، والعقم والرغبة الشديدة في الإنجاب. لقد أصبحنا اليوم نسمع عن الحمل العصبي الذي يظهر للمرأة ومحيطها كل علامات الحمل. وهذا طبعا لاينفي أن الظاهرة ليست شماعة قديما وحديثا للحمل خارج مؤسسة الزواج، أو خوفا من الحرمان من الإرث، أولإخفاء العقم، في انتظار علاج قد يتم وقد لايتم. وفي هذا الصدد كانت حالة أزرو سنة 2018 من الظواهر ذات الصلة التي تحولت إلى قضية رأي عام. وأصبحت محط إفتاء المؤرخ والأنثروبولوجي و الطبيب وعالم الأحياء . ويبدو أن الظاهرة مستمرة بشكل أو بأخر بموجب القانون المغربي، حيث تنص المادة 135 من مدونة الأسرة المحينة سنة 2021 على أن أقصى أمد الحمل سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة29. وتؤكد المادة154 من ذات المدونة ثبوت نسب الولد بفراش الزوجية إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد، أو خلال سنة من تاريخ الفراق30.