في العاصمة السعودية الرياض وعلى مدى ثلاثة أيام 3 - 5 مايو الماضي تابعت بشغف واهتمام تجارب مؤسسات المجتمع الدولي غير الحكومية التي تم استعراضها في مؤتمر الــ"UNESCO"الخاص بالمؤسسات غير الحكومية "NGO" المنضوية تحت هذه المنظمة الدولية العتيدة، وحضره ممثلو 350 منظمة، فقد كان واضحاًً من خلال تلك التجارب عبر أغلب بلدان العالم الحرص على صيانة التراث الشعبي بشقيه المادي وغير المادي من العبث والاستغلال غير المشروع والتنبيه إلى المحاولات التي تجري هنا وهناك لتحويل هذه المادة الثقافية الثمينة إلى سلعة تجارية وأداة من أدوات الكسب المادي غير المشروع بطرق وأساليب ذكية ظاهرها الاهتمام بالتراث وباطنها أحابيل مبتكرة لتغطية الأهداف البعيدة لكسب مالي غير مشروع، وأمثال هذه الأعمال مشاريع ثقافية بيافطات كبرى يتم الترويج لنماذجها على نطاق واسع ، إما في غفلة وعن جهل، وإما عن تواطؤ مصلحي مع مؤسسات وشركات كبرى، أو مجاملة لشخصيات نافذة درءًا لأذاها.

بعد مرور ما يقرب من ستة عقود من الجمع الممنهج للثقافة الشعبية العربية سبقتها قرون من جمع تم على أيدي المستشرقين والرحالة والهواة ، وبعد أن شهد العلم وأدوات الجمع الميداني تطورات ظهرت في شكل طفرة في النصف الأول من القرن العشرين ليأخذ هذا التطور ما يشبه الركود والإرتكان إلى ما توصلت اليه تلك المحاولات الأولى التي وضعت خارطة طريق حتى ليذكر الباحثون المعاصرون "انه لكأن الأوائل من الباحثين قد ضغطوا على زر إيقاف التشغيل وهم يغادرون "، والمتأمل لموضوعات جمع الثقافة الشعبية وطرق تصنيفها وأدوات هذا الجمع يستطيع أن يؤكد تلك المقولة بثقة ، حيث لا تشهد الساحة العلمية في مجال الدراسات الفولكلورية السؤال الذى من المفترض - في ظرفنا العربى الخاص - أن يكون أكثر إلحاحاً؛ ألا وهو : وماذا بعد؟

م ينل التقييس ما يستحقه من دراسة تليق بأهميته في الحفاظ على الموروث الشعبي رغم كون الاتفاقيات الدولية تؤكد عليه بشكل صريح أو ضمني، فعندما نتأمل في ما دعت إليه توصية الفولكلور(1) سنة 1989 من أهداف واجراءات، لا سيما الإجراء القاضي بإعداد نظام موحد لتصنيف الفولكلور، والتأكيد على الحاجة إلى التنسيق بين نظم التصنيف التي تستخدمها المؤسسات المختلفة، نلاحظ أن التوصية تحمل دعوة ضمنية إلى التوافق وتوحيد الجهود الميدانية في توثيق وتصنيف الفولكلور، بمعنى آخر تدعو إلى تقييس الممارسة التراثية، في البداية نتساءل ما المقصود بالتقييس وما هي أنواعه؟ وهل يمكن تطبيقه على ممارسة انسانية في حجم توثيق التراث الثقافي غير المادي؟ وما فائدة دخول التقييس العلمي والضبط المصطلحي إلى مجال توثيق التراث الشفهي؟ وهل يمكنه أن يفضي إلى تحسين جودة عمليات صيانة المأثور؟

يمكن القول - من منظور علاقات القوة بين القارئ/ الجمهور والنص الأدبي المدون- "إن هناك علاقة سيطرة أو تبعية أو تكافؤ بين القارئ والنص"(1)؛ ومن ثم فإن دور الجمهور سلبي في تلقي فنون الرواية والشعر والقصة القصيرة عند قراءتها بمعزل عن مؤلفها. هذا رغم وجود النظريات الحديثة التي تعتد بدور القارئ، وتعتبره قارئا ضمنيا؛ للدلالة على "أنواع البراعة التي يملكها القراء الحقيقيون"(2). وهو- كذلك- القارئ الضمني بحسب إيكو، والقارئ المؤلفي أو الجمهور المؤلفي بحسب رابينوفيتز، والقارئ الصوري عند جيبسون(3).

لا يزال اليمنيون بـمختلف مناطقهم ومحافظاتهم يرددون أشعار وأقوال الحكيم اليماني الكبير/ الحُمَيد بن منصور، سواءً في أثناء تأديتهم للأعمال الزراعية أو في انتهاج مجالاتهم الحياتية الأخرى، ويرون بأنها دافع حماسي وتشجيعي لهم لإنجاز تلك الأعمال بسرعةٍ كبيرةٍ وبعزمٍ لا يلين؛ كما أن هذه الحكم تعدُّ نابعةً من عمق التقاليد والعادات والأعراف الشعبية اليمنية، فتراهم يرددونها في مجالسهم وأسمارهم، بل ووصل الأمر أن جيلاً من الشعراء الجُدُد بدأوا في نسج قصائدهم على نفس تلك الحكم فيوردون حكمةً من حكم الحُمَيد بن منصور لتكون لازمة افتتاح لقصائدهم التي يواصلون سـرد أبياتها الشعرية.
ويُورد الأستاذ/ خالد الرويشان في دراسةً سابقة(5): بأن "الثقافة الشفهية فـي اليمن تُمثل رُكناً مُهماً فـي بنيان الثقافةِ اليمنيةِ، وأن نوعاً واحداً منها والمتمثل في الأمثالل الشعبية والتي يتداولها الناس عبر أجيالٍ متعددةٍ، وبعضها بيتُ شعرٍ أو حتى نصف بيت، وهي بالآلاف، تتشابه وتختلف وتأتلف بين مختلف المناطق اليمنية؛ لأنها خِبرةُ قرونٍ، وخلاصةُ تجربةٍ، فإن تأثيرها كبير، وآثارها فـي النظام الاجتماعي والثقافـي مُتعدّد".

على مدى أكثر من عقدين من الزمان, وأنا أبحث وأتابع كل شاردة وواردة قيلت عن فن الزهيري سواء كانت رأي أم وجهة نظر تتعلق بنشأته وتسمياته وأنواعه،فضلا عن البواعث التي أسهمت في ظهوره في العراق، ومن ثم انتقاله إلى مصر والأندلس عن طريق التجار ومغنّي هذا اللون.
وكم استوقفتني أسئلة كنت أبحث عن أجوبة شافية لها, منها ما سبب تسمية الموّال المجنس (الزهيري) بالنعماني، إذ لم أجد من الباحثين الذين تناولوا دراسة هذه الفن مَنْ قد توصل إلى نتيجة ترتقي أو تكاد تقترب من حقيقة هذا الأمر.
ولهذا أعدتُ قراءة كل ما نشر حول هذا الموضوع من دراسات ومقالات بتأنٍ دقيق، وحذر شديد، لكي لا أقع في إشكالية تخرجني من موضوعية البحث، وتبتعد بي عن المنهج العلمي الأصيل.

تعيش موريتانيا معركة التنمية والتقدم بجل مصاعبها، ومعركة تأكيد الهوية معاً، بعد أن رسمت حدودها سكين الاستعمار الحادة. والتي ما زالت تعيش أوضاع الماضي وتتطلع الى المستقبل، ولا يغيب عن ذهن المتابع للحركة الثقافية في موريتانيا، ما لجملة الخصوصيات المجتمعية من انعكاسات تتبدى ظاهرة في المواريث الشعبية صحراوية ام ساحلية، والتي كان لها صداها في الثقافة والفنون والآداب يلفحها مزيج رياح حاملة معها بعض المتغيرات المعرفية المعاصرة.
لقد أُسِّسَتْ مدينة شنقيط القديمة في القرن الثاني الهجري، وعاشت لقرون حياة مزدهرة قبل أن تندثر لتنهض على أنقاضها مدينة شنقيط الحالية التي أُنشئت حسب عديد الروايات التاريخية عام 660هـ، وقد شهدت ازدهاراً تجارياً وثقافياً كبيراً، وترجع بعض الروايات تسمية هذه المدينة "شنقيط" إلى نوع من الأواني الخزفية يسمى "الشقيط" كانت تشتهر به، بينما تذهب رواية أخرى إلى أن اسم "شنقيط" يعود إلى أصل "بربري" ومعناه "عيون الخيل"، حيث تعقد ألوية الفتح من رباط الخيل بها، وقد كانت المدينة منطلق القوافل المتجهة من المنطقة نحو الشرق قاصدة الحجاز لأداء الحج مروراً ببلاد السودان ومصر، وهو ما عَمّقَ التواصل الثقافي لهذه المنطقة بجذورها العربية الإسلامية.

من أهم السمات المميزة لمنطقة الجلفة (1) الواقعة بالوسط الجزائري وجود ما يعرف بـ"جماعة الصلح" أو "الجْمَاعَة" كنوع من القضاء التقليدي وفي كونها عرفا متوارثا عن الأجداد. وقد كانت الجْماعَة من خلال أعضائها أو وسطائها كما يعرفون منذ وقت طويل المسؤول الأول على أمن المجتمع الجلفاوي وحفظ هويته ممثلة في التشكيلات القبلية الموجودة فيه، محققة بذلك مجتمعاً له خصوصيات تميزه عن باقي المجتمعات والذي يعرف بأنّه مجتمع تقليدي يهتمُّ بالأعراف ويحتكم إلى القوانين العرفية حيث يفرض على أفراده نوعاً من الرقابة الاجتماعية، إذ تتحدد سلوكياتهم وفق النظام الاجتماعي السائد فيه بكل ما يحمله من عادات وتقاليد وقيّم وتراث والتي يتم تناقلها عبر الأجيال.

إن مسألة البحث في مضامين موروثاتنا الشعبية تقتضي في أحيان كثيرة أن نعود إلى ما تركه لنا أجدادنا مدونا في الذاكرة التي تحكي تفاصيل حياتهم اليومية، وتوثق ما كانوا يمارسونه من أنشطة وطقوس وعادات وتقاليد وما كانوا يقيمونه من احتفالات في كل المناسبات الشعبية. وحينها سنكتشف الكثير من أوجه التلاقي والتشابه والتواصل بيننا وبينهم مما يعزز ارتباطنا بهم وانتمائنا إليهم. لذا، يقوم الباحثون في كل زمان ومكان بدراسة التراث وتحليله كي تتم دراسة المجتمع من خلاله، ولكي يتمكّن أفراد الشعب من إدراك أهميته وضرورة الحفاظ عليه نتيجة لذلك.
خاصة إذا ما اعتبرنا أن دراسة التراث اللعبي لا تقتصر على إلقاء الضوء على تاريخ ثقافة معينة فحسب، وإنما تساهم علاوة على ذلك في تحليل طبيعة العلاقات التي كانت تحدث أثناء اللعب وأنواع التفاعلات التي تنتج عنه.

ارتبطت الموسيقى منذ القدم بالتقاليد والممارسات العقائدية والدّينية و تعتبر المجتمعات الإسلامية من بين الشعوب التي تبنت الموسيقى في إطار نشاطها العقائدي حيث نجد حضور الألحان سواء كانت بالآلات الموسيقية أو بدونها في إطار الإنشاد الديني والممارسات التي تتنزل ضمن فعل التصوف بصفة عامة.
ومن أهم مقومات التصوف العمل على تحقيق الحياة الروحية الإسلامية القائمة أساسا على الترفع عن ملذات الدنيا والرقي بالنفس لتحقيق العمق الروحاني والطمأنينة الخالصة. وبالرجوع إلى تواريخ الفتوحات الإسلامية تبين لنا تعاقب العديد من دعاة الشريعة الاسلامية المقتدين بالقرآن والسنة المحمدّية، وبالتالي تحوّل التصوف من ممارسات فردية في علاقة العبد بخالقه إلى مذاهب جماعية انتشرت فيما بعد في شكل "طرق"(1) صوفية داخل المجتمعات الإسلامية، لاسيما البلاد التونسية، حيث شهد سكانها إقبالا كبيرا على الشيوخ المتزهدين وزوايا الأولياء الصالحين التي كانت تمثّل بالنسبة لهم مصدر بركة وشفاء للروح